ضرورت تغییر در سیاست های اشتغالزایی
یکی از چالش های اساسی کشور ایجاد فرصت های شغلی جدید وحفظ اشتغال موجود می باشد. برای رفع مشکل مزبور چندین دهه است اقدامات و سیاست های مختلفی بکار گرفته شده است که از جمله آن میتوان به پرداخت تسهیلات با عناوینی همچون تسهیلات ماده 56،تسهیلات تبصره ای قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات بنگاههای زودبازده، تسهیلات مشاغل خانگی، تسهیلات بند الف تبصره 18، تسهیلات روستایی و عشایری و سایر تسهیلات در اختیار دستگاههای اجرایی متولی ایجاد اشتغال و همچنین به اعمال سیاست های حمایتی یارانه ای و بیمه ای اشاره کرد. آنچه در این بین مهم بنظر میرسد این نکته است که علیرغم بکارگیری راهکارهای تسهیلاتی و حمایتی مورد اشاره، کشور نتوانسته شعله های زبانه کشیده بیکاری را متناسب با عرضه نیروی کار کنترل نماید.این موضوع بیانگر این نکته مهم است که سیاست های تسهیلاتی و حمایتی اعمال شده به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی در کاهش نرخ بیکاری موثر و کارساز نبوده و شرایط اقتصادی - اجتماعی و اعداد کمی شاخص های تخصصی اقتصادی(نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی) حال حاضر جامعه خود گواهی بر این موضوع است. به عبارتی دیگرسیاست ها و راهکارهای اتخاذ شده سالهای گذشته برای رفع معضل بیکاری در کوتاه مدت و بلند مدت موفق نبوده و می بایست طرحی نو درانداخت و چاره ای دیگر کرد.چرا که ادامه دار بودن سیاست های اشتغالزایی سالهای گذشته عین ضرب المثل " آب در هاون کوبیدن است". در ادامه یادداشت به تعدادی از اهم مواردی که منبعد در سیاست ها و راهکارهای مبارزه با غول بیکاری در کشور می بایست بصورت عملیاتی مد نظر برنامه ریزان و متولیان امر قرار بگیرد به اختصار اشاره میگردد:
1- ایجاد فرصت های شغلی در کشور نتیجه سرمایه گذاری که منجر به تولید میگردد می باشد ولاغیر. اگر به دنبال ایجاد شغل پایدار در کشور هستیم باید به این تابع خطی که اشتغال نتیجه تولید و تولید درقبال سرمایه گذاری حادث میشود معتقد باشیم. بدون سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی چرا که در شرایط فعلی کشور با محدودیت شدید منابع مالی مواجه می باشد، تولید جان نخواهد گرفت. تا کی میخواهیم سیاست تامین مالی بنگاههای اقتصادی را به منابع مالی موجود در نظام بانکی که در شرایط موجود خود زیان ده می باشندگره بزنیم. باید به فکر اعمال سیاست های تامین منابع مالی از سایر شیوه های موجود به غیر از نظام بانکی از جمله بورس، سرمایه گذاری خارجی، شرکت های سرمایه گذاری و صنعت بیمه بود.
2- توجه به مقوله آینده پژوهی از الزامات در امر تولید در شرایط فعلی است. آینده پژوهی به زبان ساده یعنی ساختن حال با اتکاء به تحولات آینده است. بعنوان مثال صنعت خودرو سازی در 30 سال آینده خواه ناخواه در فرایند طراحی و تولید، متحول خواهد شد و قطع به یقین ربات ها جانشین نیروی کار شده و ماشین های برقی و هوشمند جایگزین ماشین های بنزینی و دیزلی خواهند شد. با این شیوه و نگاه دوراندیشانه، کارآفرینان و افراد خلاق شروع به ایده پردازی کرده و زمینه اختراع و تجاری سازی الزامات چنین تحولی را در اقتصاد کشور رقم خواهند زد. عصر حاضر، عصر دیجیتال و هوش مصنوعی است و تاریخ مصرف تولید و ارائه خدمات به شکل سنتی در اکثر کشورها به جهت تحولات و تغییر الگوی مصرف افراد جامعه و کمبود مواد اولیه پایان یافته است. نمونه تولیدات و ارائه خدمات برپایه هوش مصنوعی و دیجیتال را روزانه در فضای مجازی شاهد هستیم. باید پذیرفت طراحی و فرایند تولید در عصر کنونی بدون توجه به الزامات ورود به عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دراز مدت محکوم به شکست است.
3- برای حرکت در مسیر آینده پژوهی و داشتند تولیدات دانش محورنیازمند دانشگاههای هوشمند و خلاق برای پرورش نیروی انسانی هوشمند و خلاق هستیم. دانشگاههای کشور برای قرار گرفتن در این مسیر نیازمند پوست اندازی در فرایند تعیین اهداف، پذیرش و آموزش دانشجویان خود هستند. دانشگاهها برای ایفای نقش در عصر موجود(عصر دیجیتال و هوش مصنوعی) می بایست به سه سطح تقسیم بندی گردند:1- دانشگاههای پژوهش محور2- دانشگاههای مهارت محور 3- دانشگاههای فرد محور تا بتوانند نیروهای انسانی کارآمد و ماهر را براساس نیازمندیهای مختلف ارکان جامعه پرورش دهند. باشرایط موجود در امر پذیرش و آموزش دانشجویان، تولید هوشمند و رقابت پذیر و نهایتا اشتغال پایدار شکل نخواهد گرفت.
4- بهبود شاخص های فضای کسب وکار یکی دیگر از سیاست های است که باید بصورت عملی مورد توجه جدی قرار بگیرد. در حال حاضر با توجه به گزارش بانک جهانی که هر سال در خصوص شاخص های فضای کسب وکار منتشر میگردد ایران علیرغم اقدامات صورت گرفته در این خصوص از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نمی باشد. اگر اراده ای برای جلب و جذب سرمایه گذار خارجی در کشور باشد ابتدا باید شاخص های بهبود فضای کسب وکار ترمیم گردد. چرا که سرمایه گذاران خارجی در تحلیل های خود جهت سرمایه گذاری گزارش های بانک جهانی را مد نظر قرار میدهند.(علاقه مندان میتوانند جهت آشنا شدن با شاخص های فضای کسب وکار به سایت بانک جهانی مراجعه نمایند) بهبود فضای کسب وکار در کشور امکان پذیر است اگر دولت تصمیم به چابک سازی در ارکان و ساختار خدمات رسان خود را بگیرید و از همه مهمتر آن را عملیاتی نماید.
5- توجه به علم مارکتینگ( بازاریابی حرفه ای) که بدون آن تولید معنا و مفهوم ندارد. موضوعی که در کشور به صورت علمی از سوی صاحبان تولید و خدمات به آن نگاه نمی شود. زمان تولید بدون داشتن بازار مصرف داخلی و خارجی به سر آمده و محکوم به شکست است. ایجاد ارتباطات مثبت بین المللی در راستای بازاریابی، صادرات تولیدات و دانش فنی و مهندسی از سیاست هایی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
6- پیوست زیست محیطی ضامن ساختار تولید و سلامت نیروی انسانی است. از بین بردن خاک ، زمین و هدر دادن انرژی ها بدون محاسبات زیست محیطی و صرفا با نگاه اشتغالزایی مغایر با توسعه پایدار است. چرا که با تخریب غیراصولی طبیعت به بهانه تولید و اشتغالزایی دیگر برای تولیدات آینده زمین و خاکی وجود نخواهد داشت.
درپایان خاطر نشان میگردد بدون دولت کارآفرین و کارآمد، بدون دانشگاه و مراکز آموزشی کارآفرین و کارآمد و بدون نیروی انسانی کارآفرین و کارآمد ، سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی پایدار و رقابت پذیر اتفاق نخواهد افتاد.
به قول مولوی: طبع چیزی نو به نو خواهد همی--- چیز نو، نو راهرو خواهد همی
